إعـــلان و ارســـال أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب الثانوية العامـــــة وجدولى الثانوية العامة وجداول التعليم الفنى والمحذوفات من المقررات الدراسية بنوعيات التعليم المختلفة

إعـــلان و ارســـال أرقام الجلوس 

ومقار اللجان لطلاب الثانوية العامـــــة

الاطلاع على ارقام الجلوس ومقار اللجان

  

 تحميل جدولى الثانوية العامة بمرحلتيها

إرشادات هامة للطلاب بخصوص المواد الإمتحانية

الدخول استمارة الثانوية العامة





ماتم حذفه من المقرارات الدراسية - التعليم العام

جداول إمتحانات التعليم الفنى

ماتم حذفه من المقرارات الدراسية - التعليم الفنى

ماتم حذفه من المقرارات الدراسية - التعليم المجتمعى

اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس عقب حلف اليمين - مش خايف من السويس وأفتخر بأننى محافظ << بلد أشعل شرارة الثورة»

كلف الدكتور/عصام شرف رئيس الوزراء 

بتعيين اللواء ا.ح / محمد عبد المنعم علي هاشم

 محافظا للسويس

من مواليد 21/1/1950 

القاهرة

مش خايف من السويس وأفتخر بأننى محافظ 
<< بلد أشعل شرارة الثورة»

هذة هى كلمات حاول من خلالها محافظ السويس الجديد 
اللواء محمد عبدالمنعم هاشم، التأكيد من خلالها على سعادته
بأنه قادم إلى السويس ليكون أول محافظ لها بعد ثورة 25 يناير، 
مؤكدا أنه يعلم تماما ما يجب أن يقوم به من عمل مع شعب السويس 
من أجل البناء بمساعدة أهلها وقيادتها الشعبية.

وقال اللواء محمد عبدالمنعم: استقبلت خبر اختيارى محافظا للسويس
بسعادة بالغة لعدة أسباب فى مقدمتهم أننى سأكون محافظ البلد 
الذى فجر شرارة ثورة 25 يناير، وهو ما يدفعنى لعدم الخوف من السويس
وعملى بها لأننى مقتنع تماما أن شعب السويس يريد البناء والإصلاح 
وان ثورته كانت من اجل تطهير المحافظة، وهو الذى يجب أن يحدث ولن يسمح 
لأى فاسد بالبقاء داخل أى موقع بالجهاز التنفيذى والذى سيتم تطهيره.

وأضاف: سأكون محافظا فى الشارع مع المواطنين، وسأنشئ غرف متابعة حقيقية
من اجل إنهاء أى أزمة موجودة، هذا بجانب أن طلبات المواطنين 
والسماع الجدى لمشاكلهم ستكون لها الأولوية الأولى لى كمحافظ لهذا البلد،
وهناك تنسيق كامل مع رئاسة الوزراء من أجل انهاء الأزمات واتخاذ خطوات فعالة
نحو التطوير، هذا لأننى كنت متابعا للسويس جيدا خلال الفترة الماضية.

وأكد عبدالمنعم أن خبرته السابقة فى العمل نائبا لمحافظ القاهرة وبمناطق صعبة 
للغاية أكسبتنه كيفية التعامل المطلوب مع أزمات المواطنين ومشاكلهم.

وكشف عبدالمنعم، عن أن أول أيام عمله بالمحافظة سيكون يوم الخميس المقبل،
وسأنزل الشارع وأقابل أهالى السويس قبل دخولى مكتبى 
لأنهم هم مسئوليتى وعملى معهم

ونحن فى أنتظار تحقيق كلامك لنا
يا سيادة اللواء محمد عبد المنعم على هاشم

الوظائـــف السابقـــــة

ملحق الدفاع الوطني بفرنسا

قائد فرقة مدرعة

قائد تشكيل تعبوي

رئيس هيئة تفتيش

رئيس هيئة تدريب بالقوات المسلحة

مساعد رئيس

أركان حرب القوات المسلحة

التأهيــــل العلمـــــى

بكالوريوس علوم عسكرية

ماجستير علوم عسكرية

زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا "كلية حرب"

زميل كلية الدفاع الوطني بروما

دبلوم عليا إدارة أعمال بايطاليا

قال اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس عقب حلف اليمين، إن جميع المسئولين أوصونى خيرا بهذه المدينة الباسلة.. وأكد فى حديث مع "بوابة الأهرام"، أنه سعيد بتولى مسئولية محافظة عريقة ومناضلة مثل السويس التى لها تاريخ ناصع.

وأضاف: أقول للسواسية أنتم شعب عظيم على مر العصور، وأفخر بموقفكم المشرف ودوركم كمفجرين لثورة 25 يناير وبداية شعلتها، وأتمنى من الله أن يوفقنى لخدمتكم.. وأى مواطن من كل الطبقات سيجدنى منذ الصباح وحتى المساء فى الشارع، من حارة إلى أخرى، ومن حى إلى آخر، لأقف على مطالب الجماهير، وممنوع مقابلتى فى المكتب صباحا، وسأخصص الفترة المسائية للعمل المكتبى.

قال المحافظ إن أول اتصال له كان مع الشيخ حافظ سلامة،

رمز المقاومة الشعبية وطلبت منه أن يعاونى حتى نحقق

 لشعب السويس أمنياته، لبناء السويس الجديدة التى يتمنونها.

استكمل كلامه قائلا: سأكون خادما لشعب السويس وأطالبهم بأن تكون البساطة سمة التعامل والقدوة الحسنة هى الأساس، وقد شرفت بالعمل فى المنطقة الجنوبية كنائب لمحافظ القاهرة لمدة أكثر من عام، تلك المنطقة التى تضم مناطق عشوائية وشعبية مثل بطن البقرة واسطبل عنتر والخليفة والسلام.. وربنا يقدرنا ونواصل العمل الجاد، فأنا أعلم أن السويس فى الفترة الأخيرة، بها مشكلات كثيرة، لكن بالإخلاص والتفانى فى العمل سنتخطى العقبات، وسيكون الشخص المقرب إلى قلبى هو من يبغى المصلحة العامة للسويس.

أضاف المحافظ: أعلم أن المرافق من صرف صحى ومياه وإسكان وبطالة ونظافة من أساسيات مطالب السوايسة، لكنى سأتعاون مع المواطن البسيط قبل الكبير حتى نصل بالمدينة إلى بر الأمان ونحقق مطالب شعبها لتكون عروس البحر الأحمر.

حول طبيعة عمله الفترة المقبلة، قال المحافظ: اكتسبت خبرة من عملى لمدة 5 سنوات بأوروبا منها عامان ونصف العام، للحصول على الزمالة من إيطاليا و3 سنوات ملحقا عسكريا فى فرنسا، فضلا عن عملى قائدا للمنطقة الغربية ومساعدا لوزير الدفاع، فهذه الخبرات أضعها لخدمة شعب السويس، وأى قرار مصيرى لن اتخذه إباتفاق عام من كل طوائف وطبقات السوايسة.

جدير بالذكر، أن اللواء محمد هاشم،

 مشهود له بمعاملته الطيبة للمواطنين والجماهير

 وحسن الاستماع وحل المشاكل الإنسانية وطهارة اليد

أصدر الدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرار صباح الأربعاء 13/4/2011

بتغيير عدد من المحافظين علي مستوي الجمهورية أبرزهم

 

إقالة الدكتور عبدالعظيم وزير

وتكليف الدكتور عبد القوى خليفة ــ رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي ــ محافظا للقاهرة،

والدكتور على عبد الرحمن ــ رئيس جامعة القاهرة الاسبق ــ بتولى منصب محافظ الجيزة بدلا من المهندس سيد عبدالعزيز، والدكتور عصام سالم محافظاً للإسكندرية بدلا من عادل لبيب ،

 وفى قنا عماد شحاتة ميخائيل بدلا من اللواء مجدي أيوب،

والمستشار محمد عبد القادر محافظاً للشرقية بدلا حسني محمد علي،

واللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظاً للسويس بدلا من محمد سيف الدين جلال،

 واللواء إبراهيم حماد لأسيوط خلفا للواء نبيل العزبي.

وتضمن التشكيل الجديد للمحافظين 20 وجها جديدا هم :

جمال أحمد إمبابى الوادى الجديد

سمير عبدالمنعم سلام المنيا

طه محمد السيد محمد مرسى مطروح

وضاح محمد فرج الحمزاوى سوهاج

محمد عبدالمنعم على هاشم السويس

أحمد عبدالله محمد عبدالله بورسعيد

خالد فودة الأقصر

سيد محمد على دمياط

محمد محسن حفظى دقهلية

عصام سالم الإسكندرية

الدكتور عبدالقوى خليفة القاهرة

اللواء عماد شحاته قنا

اللواء إبراهيم حماد أسيوط

الدكتور على عبدالرحمن الجيزة

المستشار محمد عبدالقادر الشرقية

المستشار أشرف هلال المنوفية

محمد هندى البحيرة

محمد مصطفى الفخرانى الغربية

ماهر الدماطى بنى سويف

عادل زايد القليوبية

محمود عاصم الفيوم .

كما تضمنت الحركة احتفاظ خمسة محافظين بمواقعهم وهم :

مصطفى أحمد السيد أسوان

محمد عبدالفضيل شوشة جنوب سيناء

أحمد زكى عابدين كفر الشيخ

مجدى القبيصى البحر الأحمر

السيد عبدالوهاب مبروك شمال سيناء.

كما شملت الحركة نقل المحافظين

أحمد حسين مصطفى إبراهيم من مرسى مطروح إلى الإسماعيلية ، 

وسمير عبدالمنعم سلام من الدقهلية إلى المنيا.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا

بإلغاء القرار الجمهوري بإنشاء محافظتي اكتوبر وحلوان

وإعادة تبعيتهم إلي محافظتي القاهرة والجيزة كما كان سابقا.

بعض التطورات التى أفضى بها الأستاذ جودت المالط بعد رحيل النظام وما كشفه من فساد زلزل دواخلنا

جودت الملط لـ"الحياة اليوم":

"فاض بى وكنت ممنوعاً من الكلام"

.. ودخلى الشهرى يعادل راتب 10 "فرّاشين"..

والحكومة فرضت غرامة 47 قرشاً

 على المستثمرين الذين حوّلوا أراضى الدولة لمنتجعات سياحية

كشف المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات،

        أن الإجراء الوحيد الذى اتخذته حكومة نظيف ضد المستثمرين الذى اشتروا أراضى الدولة الصحراوية بهدف استزراعها وحولوها إلى ملاعب جولف ومنتجعات سكنية، أنها فرضت عليهم غرامة "47 قرشاً" فقط على كل متر، على أن يقوموا بتقسيط المبلغ على 5 سنوات.

       وأضاف، خلال برنامج الحياة اليوم، أن التقارير التى قدمها الجهاز خلال فترة حكومة الدكتور نظيف وصل إلى 1000 تقرير قدمها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية، موضحا أن مجلس الشعب تجاهل معظم التقارير، بينما حول الجزء القليل الذى سمح لعرضه فى اجتماعاته إلى جدول الأعمال.

     كما أوضح أنه طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى، وصل الدين العام الصافى الداخلى إلى 888 مليار جنيه، بينما بلغ صافى الدين العام الداخلى والخارجى 1080 مليار جنيه تصل نسبته من الناتج المحلى الإجمالى 89.5%، كما كشف أن ميزانية وزارة المالية مديونيتها 121 مليار جنيه، والتى حصلت عليها لصندوق التأمين الاجتماعى ولم تصدر صكا على الخزانة العامة لصالح الصندوقين.

       وأبدى الملط حزنه العميق من الهجوم الذى يقوده فلول النظام عن طريق بعض الكتاب التابعين لهم باتهامه بالتستر على الفساد وتعمد إخفاء تقارير تدين مسئولين بلا دليل، وإنما أقوال مرسلة، وتساءل "أين المقابل الذى حصلت عليه لإخفاء هذه التقارير، وأنا أسكن فى شقة للإيجار مساحتها 120 مترا خلفية ولا أمتلك سيارة أو أى قطعة أرض أو حتى شاليه بعد عملى 12 عاماً رئيسا للجهاز؟"، مؤكداً أنه تلقى مكالمات تهديد بالقتل وحرق منازلهم مع زملائه لكى يتوقف عن عمله وألا يقدم التقارير، وقال: "فاض بى وكنت ممنوعا من الكلام".

        وأضاف "مجموع ما أتقاضاه كله يعادل راتب 10 "فراشين" فى الجهاز، وقال: "ثورة الشباب دعمت تقارير لكنى حزين على الثورة المضادة التى تدعو إلى عدم الإنتاج فى ظل ارتباطنا بعقود تصدير، مشدداً أن الفترة القادمة لابد فيها الحزم فى مختلف هيئات ومؤسسات الدولة وزيادة ورديات العمل لتعويض الخسائر التى حققتها البلاد.

      وأوضح أنه غاب اليوم لكى يراجع التقارير الذى سيرسلها إلى النائب العام، نافيا شائعة الاستقالة التى أذاعها موالون للنظام السابق، مضيفا: "كان من المفترض أن ألقى بيان الجهاز أمام مجلس الشعب فى أول مارس، والذى كان يقع فى 41 صفحة عن سنة مالية واحدة 2009 – 2010، وكان يكشف أن الفجوة بين المصروفات والإيرادات 124 مليار جنيه"، وأضاف: "أستشعر الحرج لأن هذه الفلوس أخذناهما من الداخل والخارج وبيع أذون صرف من الحكومة".

    وعن محافظات الصعيد، أشار الملط إلى أن معدلات الفقر ارتفعت فى كافة محافظات القاهرة، موضحا أنها بلغت فى أسيوط 61 % وسوهاج 47 % وأسوان 40 % وقنا 39 %، أما المشروعات القومية والصغيرة والمتوسطة التى وقع فيها سوء تنظيم من هيئات الدولة أدت الى إهدار المال العام.

       وشدد فى نهاية حديثه على أن الدستور والقانون حدد اختصاصات الجهاز بالرقابة ومعاونة مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مؤكداً أن الجهاز لا يدخل فى اختصاصه تتبع ثروات الآخرين أو تلقى تقارير الذمة المالية، وإنما إدارة الجهاز الكسب غير المشروع، كما نفى اختصاص الجهاز بالتحرى عن الأفراد أو التفتيش عن السجون، كما لا يختص بإقامة الدعوات الجنائية أمام المحاكم المعهود فقط للنيابة العامة.

حريق يلتهم غرفة كاملة بالجهاز المركزي للمحاسبات

 ومخاوف من احتراق "ملفات فساد"

الملط : أبلغت طنطاوي وشفيق ووجدي

بقرار إغلاق الجهاز حماية للمستندات التي تكشف الفاسدين

Select ratingإلغاء التقييمضعيفمقبولجيدجيد جداًممتاز

إلغاء التقييمشب في الثالثة من بعد ظهر اليوم حريق بعدد من أدوار الجهاز المركزي للمحاسبات ,وقال شهود عيان أنهم فوجئوا بانبعاث أعمدة دخان كثيفة من المبني وبعدها ظهرت ألسنة اللهب فهرعت سيارات المطافئ الي المبني وتمكنت من السيطرة علي النيران التي التهمت حجرة كاملة بالطابق السادس، فيم تردد أن الحريق لحق بالدور الثاني حيث يوجد مكتب جودت الملط ولم يتبين حتي الآن حدوث تلفيات لأوراق ومستندات الأجهزة الرقابية بالمبني من عدمه وقال أحد افراد الدفاع المدني أنه يرجح أن تكون الغرفة المحترقة غرفة بوفية واشار الي أن الحريق استمر قرابة 20دقيقة قبل السيطرة علي النيران ولا توجد هناك اي خسائر في الأرواح ,وأخطرت النيابة العامة لمعاينة الحريق ومعرفة هل هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه .

     من جانبه صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز للدستور الأصلي : أنه أجري اتصالات هاتفية بكل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة و الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود وجدي وزير الداخلية أبلغهم فيها قراره اغلاق الجهاز المركزي للمحاسبات حماية للجهاز والعاملين فيه وللحفاظ علي ملفات ومستندات الفساد الموجودة داخل الجهاز , مضيف أنه اتخذ قرار الإغلاق لأجل غير مسمي حتي تتمكن الدولة من حماية الجهاز

     تجدر الإشارة إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد احيل اليه عدد من البلاغات الموجهه لعدد كبير من المسئولين السابقين بينهم الرئيس السابق وعائلته وزكريا عتزمي وفتحي سرور والشريف لتقديم تقاريره بشان الاتهامات الموجهة اليهم تمهيدا للاستعانه بها في تحقيقات النيابة التي تتم في فسادهم وإهدارهم للمال العام.

زي للمحاسبات ومخاوف من احتراق "ملفات ف

جودت الملط فى مؤتمر صحفى:

 16 مليون مصرى تحت خط الفقر وديوننا بلغت 1080 مليار جنيه..

 والحكومات السابقة أهدرت الأراضى وفشلت فى الارتقاء بالبحث العلمى

 أو تقديم الرعاية الصحية للمواطنين

         كشف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز أرسل خلال الفترة من يوليو 2004 حتى يوليو 2010 نحو ألف تقرير رقابى، وهى فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف التى صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها فى يوليو 2004.

      وقال الملط - فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر جهاز المحاسبات - إن هذه التقارير أرسلت جميعا إلى مؤسسة الرئاسة وإلى رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما أرسلت إلى الوزراء والمحافظين المختصين وإلى رؤساء الهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات المشتركة.

      وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن تقاير الجهاز أشارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح وذلك على النحو التالى:

أولا : سبق لرئيس الجهاز أن أعلن أمام مجلس الشعب مجتمعا على مدى السنوات العديدة السابقة أن عددا من الوزراء والمسئولين فى هذا الوطن أعطوا فأوفوا، لهم بصمات واضحة وأداء متميز فى مواقعهم، يدركون معنى المسئولية وأمانة المنصب وشفافية القرار، وقدرة نادرة فى الإنجاز ورؤية واسعة يعملون لحساب الوطن.

      إلا أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات، عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدى للمشكلات العامة، تركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، بل إن بعض المسئولين يساهمون فى صنع الأزمات.

ثانيا: وجود أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة.. من مظاهرها ودلائلها أنه ليست هناك لغة واحدة للحكومة ولكنها لغات مختلفة فى ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعى وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية، وضعف المراقبة والمتابعة، وكثرة التصريحات الوردية على سان بعض الوزراء والمحافظين، ولجوء بعض المسئولين إلى التعتيم الإعلامى، وإنكار حدوث الأزمة فى بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أى خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه، أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع، وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودى الدخل.

ثالثا: إن ما تحقق من إنجازات لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل بل والطبقة المتوسطة بإنجازات الحكومة الاقتصادية حيث أن عائد الإنجازات الاقتصادية لا يتم توزيعه بشكل عادل.

رابعا: ظاهرة الاحتكار والإغراق وانفلات الأسعار.. فقد تفشت فى الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وانتشار تجارة الرصيف، والسلع المغشوشة والمقلدة، وشيوع ظاهرة الإحتكار لبعض السلع وإتجاه البعض الى تعطيش السوق، ومن ثم الزيادة غير المبررة فى أسعار السلع والخدمات ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار.

خامسا: فى مجال الفقر.. طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للفقر خطوط ثلاثة (المدقع، والأدنى، والأعلى).

ويبلغ عدد من ينتمون إلى خط الفقر الأدنى (232ر16) مليون نسمة بنسبة 6ر21% على مستوى الجمهورية. وترتفع نسبة الفقر فى محافظات الصعيد، فتصل نسبة الفقر إلى (61%) بمحافظة اسيوط، (5ر47%) بمحافظة سوهاج، (4ر41\%) بمحافظة بنى سويف، (9ر40%) بمحافظة أسوان، (39\%) بمحافظة قنا.

سادسا : استمرار السلبيات والمآخذ والمخالفات التى شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الاستثمارية، من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة، ومن ثم وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية، وفنية وتنفيذية، وبيئية، ومجتمعية، وعدم كفاية وعدم دقة، وعدم سلامة الدراسات الأولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، لعدد كبير من المشروعات صغيرها وكبيرة، وكل ذلك بسبب إهدار المال العام، يستوجب المساءلة والعقاب.

سابعا: خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.. قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضى وتخصيصها لبعض المستثمرين، بالأمر المباشر، فى خروج سافر وإهدارا بواحا (ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وعدم إرسال هذه العقود إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.

ثامنا: التعديات على أراضى الدولة.. من الظواهر الخطيرة التى انتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، التى من مظاهرها الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى، والتعدى على المصادر المائية بغير وجه حق لرى هذه المساحات، والتعدى على الأراضى المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصص لها (منتجعات - فيلات - ملاعب جولف - نوادى - فنادق - حمامات سباحة - مطاعم - منشآت خدمية - بحيرات ترفيهية. إلخ ) بالمخالفة للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

تاسعا : حصيلة الخصخصة خلال الفترة من 1 / 7 / 2004 حتى 30 / 6 / 2009

(خمس سنوات من فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف) :

1 - بلغت حصيلة الخصخصة خلال الفترة المشار إليها نحو 52 مليار جنيه.

2 - حصلت وزارة المالية من الحصيلة المشار إليها على مبلغ 3ر19 مليار جنيه بنسبة 37% لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة .

3 - اقتصرت تصرفات صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة بيع الخصخصة فى الفترة المشار إليها، على تمويل بندين أساسيين هما :

      (أ) الاختناقات المالية، وتمثل 6ر51 % من إجمالى تصرفات الصندوق.

     (ب) المعاش المبكر، ويمثل 47 % من إجمالى تصرفات الصندوق، بينما لم يتم الصرف على الإصلاح الفنى والإدارى للشركات إلا بنسبة تقل عن 2\% من إجمالى تصرفات الصندوق 75ر1% .

4 - لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تمنع أو تتحكم فى الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل : مشكلة البطالة، زيادة معدلات التضخم ووجود الأشكال الاحتكارية.

عاشرا: عدم نجاح الحكومة فى تطوير التعليم .. سواء التعليم العام، أو التعليم الفنى (الصناعى والزراعى والتجارى) أو التعليم الجامعى، وخروج الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية أو وجودها فى مؤخرة هذه التصنيفات من منطلق أن التعليم بأنواعه يمثل قضية أمن قومى.

حادى عشر: نبهت تقارير الجهاز إلى أزمة البحث العلمى فى مصر، حيث تواجه منظومة البحث العلمى كثيرا من المعوقات والتحديات.

ثانى عشر: عدم نجاح الحكومة فى الارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين، التى لا زالت دون المستوى المطلوب. وقد أعد الجهاز تقريرا مفصلا عن قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج انتهى إلى :

- إن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة، وضعف شديد للرقابة الداخلية، مما ألحق ضررا بالمال العام.

- إن بعض المسئولين الوارد ذكرهم بالتقرير، والتأثير على مستوى الخدمة، وأدى إلى عدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.

ثالث عشر : كل ذلك فضلا عن ضعف الخدمات الأخرى المتعلقة بالنقل، والإسكان، وخدمات الصرف الصحى، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التى تواجه التعامل مع المناطق العشوائية.

رابع عشر : سوء معالجة الأزمات والكوارث .. لقد مرت بالحكومة السابقة أزمات وكوارث وحوادث كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال: أزمة القمح والخبز - حوادث الطرق - ( نزيف الأسفلت ) - حوادث القطارات ( السقوط والإنفصال والمصادمات والحريق ) - الحرائق - غرق العبارات - كارثة الانهيار الصخرى بهضبة المقطم ( الدويقة ) - أنفلونزا الطيور - أنفلونزا الخنازير - انفلات أسعار المواد الغذائية - أنابيب البوتاجاز - السيول التى تعرضت لها مصر فى يناير 2010 ( شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان) - أزمة القمامة المزمنة - أزمة المقطورات .. الخ.فشل بعض المسئولين فى الحكومة السابقة فى تبرير الأزمات، وتركوا الأزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، حيث أن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة.

خامس عشر : استمرار زيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية .. باستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة يتضح أن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية بلغت فى السنة المالية 2004/2005 (61) مليار جنيه وأصبحت فى السنة المالية 2009/2010 (124) مليار جنيه يتم تمويلها بإصدار أذون وسندات خزانة على الحكومة وإقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية.

سادس عشر : تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى:

1- بلغت مديونية وزارة المالية لصندوقى التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص نحو 121 مليار جنيه فى 30/6/2010 نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالى 2009/2010 وأعوام مالية سابقة.

2- وقد أدى ذلك إلى حرمان الصندوقين المشار إليهما من عائد استثمار هذه الأموال وأثر ذلك على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

3- وفى ضوء ما تقدم على وزارة المالية إصدار صك على الخزانة العامة لصالح الصندوقين بقيمة تلك المديونية.

سابع عشر : الدين العام .. طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30/6/2010 (888) مليار جنيه بنسبة 6ر73% من الناتج المحلى الإجمالى. كما بلغ مجموعة صافى رصيد الدين العام الداخلى والخارجى 1080 مليار جنيه بنسبة 5ر89% من الناتج المحلى الإجمالى فى 30/6/2010. ويلاحظ أن النسب المشار إليها قد ارتفعت عن الحدود الآمنة.

ثامن عشر : الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص:

1- بلغ ما أمكن حصره من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 6368 صندوقا، وقلد بلغت جملة إيرادات العام المالى 2009/2010 نحو 21 مليار جنيه، وجملة المصروفات نحو 15 مليار جنيه، بفائض مرحل فى 30/6/2010 نحو 12 مليار جنيه.

2- بلغت جملة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى المصرى (الحساب الموحد) نحو 12 مليار جنيه ونحو 270 مليون جنيه بالبنوك التجارية.

3- تكشف للجهاز من خلال فحوصه العديد من الملاحظات بلغت جملة ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو 8ر8 مليار جنيه، تم تصويب ملاحظات وإزالة آثارها بلغت 122 مليون جنيه، وجارى متابعة ملاحظات بنحو 7ر8 مليار جنيه.

تاسع عشر: وبخلاف التقارير السنوية التى أرسلها جهاز المحاسبات إلى الجهات التى نص عليها قانونه، فقد قام الجهاز بإعداد العديد من التقارير الخاصة أرسلت إلى المسئولين المختصين، نذكر منها على سبيل المثال مايلى :

1- احتكار حديد التسليح

2- بيع شركات الأسمنت وأثره على السوق المصرى

3- جراج رمسيس ( أسباب بنائه وأسباب هدمه )

4- جامعة النيل

5- المبيدات المسرطنة

6- عقد الدعاية السياحية ( نورت مصر )

7- عقد بيع أرض مدينتى

8- عقد بيع أراض السليمانية ومحلقاته

9- عقد بيع أراضى لشركة بالم هيلز

10- عقد بيع أرض المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس

11- التصرف بالبيع فى جزء من الأراضى المخصصة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون

لغرض إمتداد مدينة الإنتاج الإعلامى .

12- عقد بيع أرض التحرير ( إيجوث )

13- عقد بيع قرية توت أمون بأسوان

14- عقد إيجار فندق شهرزاد (إيجوث)

15- عقد بيع شركة عمر أفندى .

16- استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات .

17- موافقة رئيس مجلس الوزراء على هدم فندق ونتربالاس بالأقصر ( 136 غرفة

)، وإنشاء مبنى بديل يتكون من ( 80 غرفة).

18- المفارقات الصارخة بين مجموع ما يتقاضاه بعض القيادات والمسئولين بالوزارات والمصالح والهيئات والبنوك والشركات العامة، وبين باقى العاملين، عشرون: أنه من المتعذر بل من المستحيل أن يشتمل هذا البيان على كافة الملاحظات والسلبيات التى صاحبت أنشطة الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة، ويتعين الرجوع إلى ماسجلته تقارير الجهاز فى هذا الشأن .

وفى ضوء ما تقدم يتضح جليا أن

الجهاز المركزى للمحاسبات قام بدوره الرقابى طبقا للدستور والقانون،

وقام بإرسال تقاريره إلى الجهات التى نص عليه قانون الجهاز،

 فضلا عن إرسال كافة تقاريره إلى هيئة الرقابة الإدارية،

وكذلك إرسال بعض تقاريره التى ارتأى فيها إهدارا للمال العام إلى جهات التحقيق المختصة

( النيابة العامة والنيابة الإدارية) فى العام الماضى، والأعوام السابقة .

المحذوف من مناهج الثانوية العامة وصفحات وزارة التربية والتعليم وموقعها الإليكترونى وميل الوزير

• المحذوف
• 
  
• من مناهج الفصل الدراسى الثانى 2011 
• 
  
• من موقع وزارة التربية والتعليم

تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير نظام التعليم قبل الجامعى فى مصر

 لتقديم نموذج رائد فى المنطقة،

وذلك من خلال،

 توفير تعليم عالى الجودة للجميع كحق أساسى من حقوق الإنسان؛

وإعداد كل الأطفال والشباب لمواطنة مستنيرة فى مجتمع المعرفة،

فى ظل عقد اجتماعى جديد قائم على الديمقراطية والحرية والعدل الاجتماعى؛

وتأسيس نظام تعليمى لامركزى

يدعم المشاركة المجتمعية

والحوكمة الرشيدة

ويكفل إدارة إصلاح التعليم بطريقة فاعلة

على مستوى المدرسة وكل المستويات الإدارية

البريد الإلكتروني

minister@moe.gov.eg

الموقع الإلكتروني 

http://moe.gov.eg

http://knowledge.moe.gov.eg/arabic/

http://services.moe.gov.eg/

http://academy.moe.gov.eg/

http://thanwya.moe.gov.eg/new/

http://manahg.moe.gov.eg

العدلى بين كشف التفاصيل الجديدة فى التحقيقات وبين مذكرة النيابة العامة بجرائم عدة وبين حبسه بسجن طرة هو أحمد عز وزهير جرانه وأحمد المغربى

"العادلى" يكشف تفاصيل جديدة فى التحقيقات:

تعرضت لمؤامرة من قيادات "الداخلية"

ورموز فساد فى النظام السابق للتخلص منى..

وأبلغت القيادة السياسية بحدوث "مذبحة"

وطلبت الاستعانة بالقوات المسلحة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل مهمة حول التحقيقات التى تجريها جهات سيادية ونيابة أمن الدولة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، الأولى تحقق معه بتهم قتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين، والأخيرة تحقق معه فى البلاغ المقدم ضده حول تورطه فى تفجير كنيسة القديسين الذى راح ضحيته 25 قتيلا وأكثر من 90 مصابا ليلة رأس السنة.

ويخضع العادلى إلى جلسة تحقيق مساء اليوم الخميس، لاستكمال ما قاله فى الجلسة الماضية التى ذكر فيها أنه اهتم فى الفترة الأخيرة من منصبه بالجانب السياسى على حساب الأمور الفنية فى الوزارة، تاركاً الأخيرة لمساعديه، وهو ما ظهر جلياً للرأى العام أجمع، حتى اندلعت أحداث 25 يناير "فظللت غير مدرك للأمور وبقيت فى الوزارة لمدة 4 أيام متواصلة، حتى اكتشفت أننى أتعرض لمؤامرة من قبل قيادات فى الوزارة ورموز فساد فى النظام السابق، للتخلص منى، خوفاً مما أملكه عليهم من مستندات ووقائع تكشف ذلك"، لافتاً إلى أن تلك الرموز هى من دبرت وقائع البلطجة المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل" ليلتى الأربعاء والخميس قبل خطاب تنحى مبارك.

وكشفت مصادر قريبة الصلة من "العادلى"، أن الوزير السابق متحفظ عليه وذلك فى أحد مقرات القيادة المركزية للقوات المسلحة، وأنه لا يسمح له باستعمال الهاتف المحمول، كما أنه ممنوع من الزيارات الشخصية أو العائلية، وأن أحد محاميه يتمكن من التواصل معه أثناء ذهابه لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه والتى يباشرها بنفسه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة.

وذكرت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن العادلى كشف لفريق التحقيقات عدم إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص أو قمع المتظاهرين، وأنه يتحدى أى شخص يثبت تلقى أوامر بذلك، وفيما يتعلق بالاتهام الخاص بالانسحاب المفاجئ لأجهزة الأمن ليلة الجمعة 28 يناير، قال العادلى إنه أبلغ القيادة السياسية، إنه سيحدث "مذبحة" ولابد من التصرف، وأن أفراد الشرطة ظلوا فى أماكنهم، إلا أن غضب الجماهير هو من دفعهم إلى الانسحاب والاحتماء فى مناطق متفرقة بعد أن تعرض العديد منهم إلى محاولات اعتداءات وصلت للقتل أحياناً، كما أكد عدم صحة ما تردد عن رفضه نزول القوات المسلحة للميدان، لكونه هو من طلب ذلك بعدما فقد السيطرة على الموقف، ورغم استدعاء قوات الاحتياط من جميع الأجهزة.

وقالت المصادر، إن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، نفى فى التحقيقات رفع أى تقارير للعادلى بخصوص قمع المظاهرات أو التعامل مع المتظاهرين، كاشفاً أنه يرفع التقارير إلى مؤسسة الرئاسة بجانب وزارة الداخلية، وإنه يتلقى الأوامر من الرئاسة ويتم تنفيذها فى ضوء قرارات وتوجيهات وزارة الداخلية. ورجحت المصادر إعلان نتائج التحقيقات الأولية التى تجريها الأجهزة السيادية مع العادلى لوسائل الإعلام المختلفة خلال أيام.

مذكرة النيابة لإدانة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية

السابق بجرائم غسيل الأموال والرشوة والتربح

وزير الداخلية السابق حبيب العادلى

أصدرت محكم جنايات شمال القاهرة، حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب العادلى وزوجته ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، بالإضافة إلى كل الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وذلك لاتهامه بغسيل الأموال والتربح والرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين هانى البردينى وسعد مجاهد، وحضور المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

بدأت الجلسة بمرافعة المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والذى طلب الحكم بتأييد قرار المستشار النائب العام بمنع حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزجته إلهام سيد سالم شرشر وابنه القاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى، من التصرف مؤقتاً فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.

وأكد على قيام حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بارتكاب جرائم غسيل أموال، وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال من أنه بتاريخ 7 فبراير 2011 ورد إخطار من بنك مصر لعملية يشتبه تتضمنها على جريمة غسيل أموال، حيث تمثلت تلك العملية فى قيام" محمد فوزى يوسف "شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات، بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه فى شهر أكتوبر 2010 بالحساب الجارى الخاص باللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق ـ بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكور، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.

وتبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011، تم تغذية حساب اللواء حبيب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه منها نحو 1.8 مليون جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب، و 4.5 مليون جنيه تثمل إيداعاً بواسطة محمد فوزى محمد يوسف بتاريخ 21 أكتوبر 2010.

وأفاد الإخطار، أن محمد فوزى محمد يوسف يحتفظ بحسابه لدى البنك المذكور منذ عام 2006، وتتسم الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7 فبراير 2011، بالضآلة فيما عدا إيداعات تمت فى شهر أكتوبر 2010، بنحو 4.7 مليون جنيه حيث قام بسحب نحو 4.5 مليون جنيه منها، وإيداعها بحساب اللواء حبيب العادلى.

وقرر محمد فوزى محمد يوسف، أمام النيابة أنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارةـ وتلك الشركة تعمل فى مجال المقاولات العامة التى تطرح من الجهات الحكومية، وأنه فى غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخليةـ الخاص بمشروعات إسكان ضباط الشرطةـ تنفيذ مشروع إنشاء عدد ثمانى عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بالسادس من أكتوبر بقيمة واحد وعشرين مليون جنيه، وذلك بموجب مناقصة محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاتها، وفى غضون عام 2007، أسند إلى شركته من ذات الجهة مشروع إنشاء عدد ست عشرة عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر بإجمالى مبلغ خمسين مليون جنيه، وقد انتهت شركته من تنفيذ المشروع وتم تسليمه تسليماً ابتدائياً إلى الجهة المالكة على عدة مراحل خلال الفترة من 14فبراير 2010 حتى 25 يوليو 2010 حيث حصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهة المالكة بنظام المستخلصات الدورية المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة فيما عدا المستخلص النهائى البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلاً عن مبلغ مليونى وأربعمائة ألف جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته لحين البت فى طلب الشركة بمد مدة التنفيذ.

وأقر أنه نشأت بين شركته والجهة المالكة نزاع قضائى بشأن مدى أحقية الجهة المالكة للمشروع فى خصم ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة بلغ نحو أربعمائة ألف جنيه موضوع الدعويين رقمى 14720 لسنة 62 قضائية و14721 لسنة 62 قضائية، وهما مازالتا متداولتين أمام محكمة القضاء الإدارى ولم يفصل فى أى منهما بعد.

وبتاريخ 11 أكتوبر 2010 عرض عليه هانى أحمد عثمان ـ مالك شركة الشمس للتسويق العقارى، شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو ألف وخمسمائة سبعة وثمانين مترًا مربعاً تحمل رقم 3/4ب بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة ثلاثة وستين ألف ومائة جنيه، فضلاً عن مقابل توصيل المرافق البالغ قدره خمسون جنيهًا عن كل متر، فوافق على الشراء، وأبلغ المسئولين عن الجمعية بقيام الشركة المملوكة له بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إيداع باقى ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى يوم 21 أكتوبر 2010 وبذلك التاريخ تقابل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية، حيث قام بإيداع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ومائة جنيه بحساب حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ لدى بنك مصر فرع الدقى.

وأشار هانى أحمد سيد عثمان فى أقواله، إلى أنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ 28 فبراير 2011 تفرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكى الأراضى كُلف من قبل ـ سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان ـ بتسويق قطعة الأرض رقم 3/4ب المخصصة لحبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ فقام بعرض الأمر على المدعو محمد فوزى محمد يوسف الذى قبل شراء الأرض وتم إيداع قيمة الأرض بحساب حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى، كما سدد المستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة لصالح الجمعية.

وأضاف المقدم حاتم محمد عبد العزيز، سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، إلى أن الأرض رقم 3/4ب تبلغ مساحتها ألف وخمسمائة متر مربع تم تخصيصها من قبل الجمعية لحبيب إبراهيم العادلى فى غضون عام 1996 مقابل سداد مبلغ أربعة وثمانين جنيه للمتر، حيث سدد ـ وزير الداخلية السابق ـ مبلغ مائة وستة وعشرين ألف جنيه من مقابل التخصيص، وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ 28 فبراير 2011، قام حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشترِ لتلك الأرض توقياً لمخالفة تلك المهلة، فقام المسئول عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو هانى أحمد سيد عثمان ـ مالك شركة الشمس للتسويق العقارى لتدبير مشتر، حيث أحضر المدعو محمد فوزى محمد يوسف الذى قام بشراء قطعة الأرض السالف بيانها، وتولى سداد قيمة مقابل مد المرافق للأرض وفارق المساحة بدلاً من اللواء حبيب العادلى.

وأشار المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول فى مرافعته إلى توافر دلائل كافية على ارتكاب حبيب إبراهيم حبيب العادلى جريمة غسيل أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانون رقمى 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008.

وأن تلك الجريمة من الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى بغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وبمصادرة الأموال المضبوطة وهو ما يتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ على هذه الأموال.

الأمر الذى تطالب معه النيابة العامة إعمالاً لنص المادة 208 مكرر «أ» من قانون الإجراءات الجنائية الحكم بتأييد قرار السيد المستشار النائب العام رقم 13 لسنة 2011 بمنع كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وإلهام سيد سالم شرشر ـ زوجة الأول ـ والقاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى نجله ـ من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وذلك ضماناً للحفاظ على تلك الأموال لتنفيذ ما عسى أن تقضى به المحكمة من عقوبة مالية عند صدور حكم بالإدانة.

وتقدم عبد المنعم الدمنهورى المحامى للدفاع عن حبيب العادلى، حيث أكد أمام المحكمة أن العقد هو بيع مدنى سليم لا غبار عليه ولا يحق للمحكمة أن تتحفظ على أمواله ومنعه من السفر، وبعدها خرج محاميان آخران، أكدا أنهما محاميان عن الشعب المصرى، وأشارا إلى أن العقد بالرغم من أنه مدنى لكنه تتضح صوريته للتغطية على جريمتى التربح والرشوة وطالبا من المحكمة بتأييد قرار النائب العام.

وهو الأمر الذى خرجت معه المحكمة، لتصدر حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب العادلى وزوجته إلهام شرشر، ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، وكافة الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وسط فرحة من الحضور الذين صفقوا لهيئة المحكمة على قرارها.

"العادلى" و"جرانه" و"عز" و"المغربى"

يرتدون البدلة البيضاء فى طره

أول شهداء السويس ومصر

منبع الشرارة التى أطلقت للثورة عنانها

لتمتد لبلدان مصر جميعا وتسعد روحه مع زملاؤه من الشهداء 

بعد ترحيل العادلى وجرانه وعز والمغربى الى السجن 

ارتدوا البدلة البيضاء فى أول أيام حبسهم داخل سجن المزرعة بطره

.قامت سلطات الامن المصريه 

بترحيل

حبيب العادلى

الى السجن الحربى

كما قامت بترحيل

احمد المغربى

احمد عز

زهير جرانه

الى سجن المزرعه بطره

وذلك بعد ان اصدر النائب العام

قرار بحبسهم 15 يوم على ذمه التحقيقات

علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة، أن حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، قد ارتدوا البدلة البيضاء فى أول أيام حبسهم داخل سجن المزرعة بطره. وأوضح المصدر أن البدلة البيضاء يرتديها أى من يتم حبسه فى فترة التحقيق معه، وما إن يتم صدور الحكم بسجنه يرتدى البدلة الزرقاء.

كما أكد أن حبيب العادلى تم احتجازه داخل سجن المزرعة بطره، والذى حضر بعد فترة من حضور أحمد عز وزهير جرانه والمغربى، الذين جاءوا إلى السجن فى تمام الحادية عشرة مساء، إلا أن العادلى وصل إلى سجن طره فى تمام الثانية عشرة مساء، وتم إيداعه السجن وسط حراسة أمنية مشددة، بعد أن تم التحقيق معه بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر بحبس حبيب العادلى وأحمد عز وأحمد المغربى وزهير جرانه 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن استمرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى البلاغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين، حيث تم استجواب أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة.

كما تم استجواب أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فيما ارتكبه من تلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فداناً بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة "بالم هيلز" التى يشارك فيها، وتابعت النيابة تحقيقاتها أيضاً مع زهير جرانه وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم، وواصلت التحقيقات مع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.