معالى الدكتور الوزير أحمد زكى بدر سأضع نفسى رهن الإشارة  فى أقل من شهر واحد ومنذ أن توليت هذه المهمة الشاقة المرصعة بالسلبيات والفساد فقد باتت تسع من القيادات التعليمية خارج مناصبها وهو مالم يحدث فى تاريخ العملية التعليمية منذ نشأتها فمتى يلحق هذا التطهير مديريات التعليم بالمحافظات التى بات بعضها عزبا يمرح فيها مديرو التعليم حسب أهوائهم
Posted: 30 Jan 2010 12:09 PM PST رحل حسن الشيخ، مستشار وزير التربية والتعليم لشئون المعاهد القومية، عن منصبه اليوم السبت، ليصبح بذلك تاسع مستشار للدكتور يسرى الجمل، الوزير السابق، يرحل عن الوزارة بعد قدوم الدكتور أحمد زكى بدر الوزير الجديد فى 3 يناير الجارى. ويُعرَف حسن الشيخ، داخل وزارة التربية والتعليم، بأنه المسئول الذى تولى التحقيق فى فضيحة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا فى يونيو 2008، حيث كان الشيخ وقتها يعمل مديراً لمكتب المتابعة الخاضع مباشرة لإشراف وزير التربية والتعليم، لكنه ترك منصبه العام الماضى لبلوغه سن المعاش القانونية، قبل أن يصدر “الجمل” قراراً بتعيينه مستشاراً له لشئون المعاهد القومية. كان 8 مستشارين للوزير السابق قد رحلوا عن مناصبهم بعد التعديل الوزارى الأخير، منهم 4 خرجوا بالاستقالة، وهم الدكتور حسن البيلاوى، رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجى، والدكتور عادل عبد الغفار، مستشار الوزير الإعلامى، واللواء سمير يوسف، رئيس وحدة تحسين تعلم الطفل، والدكتور أحمد فهمى، أحد مستشارى الوزير لتكنولوجيا المعلومات، فيما أنهى الوزير خدمة 4 مستشارين، وهم الدكتور مدحت فخرى، والدكتور عماد أبو السعود، والدكتور أسامة أحمد إسماعيل، مستشارون للتكنولوجيا، ونبيل عبد البديع مستشار الوزير السابق للشئون المالية. الجزء منه منقول |
بواسطة: عاطف العدوى - السويس
كنا نأمل أن يضع معالى الوزير أحمد زكى بدر كادر المعلمين كأولوية من أولويات المرحلة الأولى
ويشرك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
ويشرك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
ويشرك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
ويشرك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
ويشرك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
فى علاج السلبيات اللامحدودة فى قوانين وقرارات الكادر
فهناك العديد من المشاكل المزمنة وضعتها سياسة تطبيق القانون 155 لسنة 2007
والقانون 198 لسنة 2008
واللائحة التنفيذية
والكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2009
والقانوننننننننننننننننننننن والكتاب الدورىىىىىىىىى رقم 2 فى 21/12/2009
بعد تغييب القانون 47 لسنة 78
وقرار الخدمة المدنية 1 لسنة97
وماذا بعد أن خلت الإدارات والمديريات
من وجهة نظرى أمام خيارين
الأول هو أن نصحح قوانين وقرارات كادر المعلمين
فى ضوء مشاركة التنظيم والإدارة
والثانى إعداد وتطبيق هياكل تنظيمية للمديريات التعليمية جديدة
بعد تغييب القيادات من الإدارات والمديريات للمدارس
وجاءت بعض الحلول من
الكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
من خلال الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2010
إجابات التنظيم والإدارة على أسئلة كادر المعلمين
أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز، الكتاب الدورى رقم (1) لعام 2010، والخاص بالرد على عدد من الاستفسارات الخاصة التى وردت إلى الجهاز بشأن تطبيق كادر المعلمين.أسئلة كادر المعلمين
وذكر الكتاب الدورى أن تطبيق كادر المعلمين الصادر به القانون (155 لسنة 2007) بحيث يكون الشاغل لإحدى وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون والمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام الوارد بالقانون (155 لسنة 2007) حتى لو دخل اختبار كادر المعلمين واجتازه بنجاح وهذه الطائفة ينظر فى نقلهم إلى إحدى وظائف التعليم وشغلها بصفة دائمة وفقا لأحكام القانون (155 لسنة 2007)، وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار من جديد وفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحله المختلفة.
أسئلة كادر المعلمين
وقد رد الكتاب الدورى بذلك على بعض العاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الإدارة المحلية إلى مديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات ويتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم.
أسئلة كادر المعلمين
وبالنسبة لمدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والخاضعين للقانون (155 لسنة 2007) ، ذكر الكتاب أن قرار رئيس الوزراء رقم (734 لسنة 2005) لتقرير حافز تميز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير ورد النص فى المادة السادسة على عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة؛ وفى ضوء ذلك لا يخضع المعلمون الذين يسرى عليهم القانون (155 لسنة 2007) لحافز الأداء المتميز.
أسئلة كادر المعلمين
وفيما يتعلق بالاستفسار بشأن إمكانية السماح بالنسبة للمخاطبين بالقانون (155 لسنة 2007) بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر من عدمه، أوضح الكتاب أنه لم يرد فى القانون (155 لسنة 2007) أى نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر، وذلك على أساس أن استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والتى تحكمها الاستمرارية فى العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته.